أكد مصدر مقرب من الأحزاب السياسية المنخرطة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، التي سيترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن التشكيلة تحمل مفاجآت، نافيا في الآن ذاته أن يكون على علم بتاريخ تعيين الحكومة. وقال المصدر، الذي تحدث لهسبريس ورفض الكشف عن هويته، "إن التعيين من اختصاص جلالة الملك. ومن ثم، فإن الجهة الوحيدة التي ستعلن عنه هي الديوان الملكي، وليست مكونات الأغلبية"، مسجلا "أن الحكومة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت؛ لكنها لن تكون رسمية ما لم يتم تعيينها". وأوضح المصدر المذكور أنه باستثناء هندسة الحكومة التي أصبحت معالمها واضحة، فإن الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع غير دقيقة، معتبرا أن "جل القطاعات تحمل مرشحين أو ثلاثة لذلك فإن أي حديث عن اسم بعينه فهو سابق لأوانه". وبخصوص ما جرى تداوله نسبة إلى مصادر مقربة من قيادات الأحزاب، قال مصدر هسبريس إن "القيادات السياسية ليست هي من تحدد الأشخاص الذين سيحملون الحقائب الوزارية"، مضيفا أن "وظيفة الأحزاب وقياداتها هي اقتراح ما ترى أنه يصلح للوزارة؛ لكن الحسم النهائي يظل بين يدي الملك ورئيس الحكومة المعين بتشكيلها". وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، قد قال، في آخر خروج إعلامي له يوم الخميس الماضي، إنه ينتظر الأمناء العامين للأحزاب السياسية بخصوص اللوائح المقترحة للمناصب الوزارية باسمها، مجددا التأكيد على أن "الهندسة الحكومية في اللمسات الأخيرة، بينما الحقائب والأسماء أنتظر الأمناء العامين". وأضاف العثماني أن "الأسماء المقترحة ستكون، خلال يومين، جاهزة لتركيب لائحة الوزراء إذا سارت الأمور بطريقة سريعة"، مضيفا بخصوص تاريخ تعيين الحكومة: "جلالة الملك هو الذي يعين الحكومة، ولا معلومات لديّ في هذا الشأن"؛ وهو ما يعني أن مصير تعيين الحكومة أصبح بين يدي الملك محمد السادس.