سجل عدد المهاجرين القادمين من دول المغرب العربي لألمانيا، تراجعاً كبيراً في 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب تقرير لصحيفة محلية. وقالت صحيفة "بيلد" اليمينية، اليوم الخميس، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سجل دخول 8000 آلاف مهاجر من دول المغرب العربي تونسوالجزائر والمغرب، إلى الأراضي الألمانية، في 2016، مقارنة ب25 ألف مهاجر في 2015. وبطلب من ولاية بافاريا (جنوب)، يناقش مجلس الولايات (الغرفة العليا للبرلمان)، غداً الجمعة، قراراً جدلياً بتغيير تصنيف الدول الثلاث من دول غير آمنة إلى آمنة، تمهيداً لتسهيل رفض طلبات اللجوء للمنحدرين منها، وسرعة ترحيلهم. لكن حزب الخضر (يسار)، أعلن أمس الأربعاء، على لسان زعيمة كتلته في البرلمان، كاثرين غويرنغ اكاردت، أنه سيحول دون تبني هذا القرار. ويري الحزب أن هذه الدول "غير آمنة" لأنها تشهد "انتهاكات لحرية التعبير فضلاً عن عمليات تعذيب". ويشارك الخضر في حكومات 11 ولاية من أصل 16 ممثلة في مجلس الولايات (البوندسرات) الذي يتكون من 69 مقعداً، ويشارك في التشريع، ما يمكنه من عرقلة حصول القرار على الأغلبية اللازمة لتمريره. وتعارض منظمات حقوق الإنسان أبرزها "دعم اللجوء" الألمانية غير الحكومية، أيضاً، تصنيف الجزائروتونس والمغرب ك"دول آمنة"، نظراً "لانتهاكات حقوق الإنسان فيها"، حسب بيلد. ووفق القانون الألماني، فإن الحماية الدولية (منح المهاجرين صفة لاجئ وعدم ترحيلهم مرة أخرى)، تمنح للمنحدرين من دول "غير آمنة"، وهو التصنيف الذي تحصل عليه الدول الثلاث المذكورة، وهو ما يعطي المهاجرين حاملي جنسية تلك الدول حق اللجوء. وفي حال تغيير تصنيف هذه الدول إلى "آمنة" فإنه سيتم رفض طلبات اللجوء من مهاجريها ومن ثم إعادة ترحيلهم، وهو ما تعهد حزب الخضر بمنعه.
