أقر محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تستطع إلى حد الآن تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة الحالية، في هذا الصدد، ركزت على إعطاء الأولوية للقطاعات الحساسة، والمتمثلة في "الصحة، الأمن، العدل، والجماعات المحلية". مبديع، وفي معرض رده على الأسئلة الشفوية، يوم أمس، بمجلس النواب، أكد أنه "لا يمكننا القضاء على الفساد بشكل نهائي، وإنما نستطيع تقليص حجمه على المدى البعيد والمتوسط"، مضيفا أن "الحكومة و في سعيها لتقليص الفساد ومحاربته، باشرت كافة الإجراءات العملية الكفيلة بذلك".
الوزير مبديع، وبعد أن أوضح أن هذه الاستراتيجية، تروم الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2020، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في تحسين صورة المغرب، مردفا "هذه الاستراتيجية موزعة على 239 مشروعا يهم 17 قطاعا".