تحيين البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة على طاولة الحكومة المغربية أعلن وزير تحديث القطاعات العامة، سعد العلمي، أن الحكومة ستناقش في اجتماعها المقبل الصيغة النهائية لتحيين برنامجها بخصوص الوقاية من الرشوة؛ في أفق احتضان المغرب للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر من العام المقبل بمراكش. وقال سعد العلمي في افتتاح أشغال التدريب الإقليمي للخبراء الحكوميين في البلدان العربية بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد أمس بالرباط، إن الحكومة المغربية أحدثت منذ 2009 لجنة وزارية خاصة مكلفة بانتقاء التدابير العملية والإجراءات الملموسة، في نطاق برنامج مدقق قابل للتطبيق على المدى القريب، لتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأبرز وزير تحديث القطاعات العامة أن المجلس الحكومي المقبل سيناقش الصيغة النهائية لمسودة أعدتها هذه اللجنة لتحيين البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد؛ انطلاقا من أن الحكومة المغربية جعلت من تخليق الحياة العامة خيارا استراتيجيا وأولوية تعتمدها في سياساتها العمومية، مشيرا في نفس السياق إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من قبيل التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتاريخ 2 دجنبر 2008 ، حيث توفر المغرب لأول مرة على إطار مؤسساتي انصهرت فيه مختلف المكونات المعنية بمحاربة الرشوة ومكافحة الفساد. وشدد العلمي بالقول إن رهان الأقطار العربية على هذه التظاهرة المقامة بالرباط يعتبر أساسيا، من منطلق ما يمثله هذا التدريب من مصدر غنى لإثراء مهارات الخبراء المشاركين لامتلاك الأدوات المنهجية، وأيضا المساعدة على تعميق المعرفة بشأن تفاصيل استعراض وتنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتنمية القدرات، وتزويد المشاركين في التدريب بالخبرة اللازمة. ومن جهة أخرى يشكل هذا اللقاء، حسب سعد العلمي، أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، انطلاقا من أن المغرب سيحتضن المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2011 بمراكش، وهذا دليل واضح على مباشرة المغرب لإصلاحات جوهرية في هذا المجال، يقول الوزير. وذكر وزير تحديث القطاعات العامة بأن المغرب وقع عليه الاختيار أثناء إجراء القرعة لاختيار الدول التي ستخضع في الدورة الأولى لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، خلال الاجتماع التمهيدي للفريق الحكومي المكلف بتتبع تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بفيينا، مع العلم أن هذا الاستعراض يعتبر عملية حكومية دولية، الهدف منها مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية والالتزام بمقتضياتها. وسيشمل الاستعراض ما يتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون، وأيضا التعاون الدولي، كما أن الاستعراض سيركز كذلك على التدابير المتخذة من طرف الدول لتنفيذ مضامين الاتفاقية. وبينما أعلنت الكاتبة العامة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، رابحة زدعي، أن الهيئة تنكب على تشخيص وتقييم أولي لظاهرة الرشوة والمجهودات المبذولة لمكافحتها بالمغرب، شددت الممثل المقيم بالإنابة في مكتب الأممالمتحدة الإنمائي في المغرب، علياء الدالي، على أن الفساد هو السبب الرئيسي في المشاكل التي تتخبط فيها بلدان العالم من فقر مدقع. وأشارت مسؤولة مكتب الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب أن الإحصائيات تشير إلى أن 3 مليار يعيشون بأقل من دولارين أمريكيين في اليوم، و33 في المائة من سكان الكرة الأرضية، ليس لديهم مياه صالحة للشرب، و25 في المائة يفتقرون للسكن اللائق، وهو ما يمثل ربع السكان، و20 في المائة يفتقدون للصحة، و20 في المائة لا يصلون إلى الصف الابتدائي في التعليم. واعتبرت علياء الدالي أن البلدان العربية تعاني بحدة من انتشار الفساد، رغم وجود ثروة بترولية هامة، ومواد خام تحت الأرض، مؤكدة أن أزيد من 73 في المائة من سكان المنطقة يعيشون تحت عتبة الفقر، و46 في المائة يعانون من الأمية، و110 مليون عربي يعانون سوء التغذية. وأبرزت الكاتبة العامة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الهيئة ستشرع في وضع الوسائل العملية الخاصة لتطوير آليات التتبع والتقييم. موضحة أن اجتماع الخبراء الحكوميين سينكب على تبادل الخبرات الفنية، ودعم البرامج التدريبية الكفيلة بتطوير الكفاءات في ميدان تقييم السياسات في مجال مكافحة الفساد. وأشارت مسؤولة الأممالمتحدة أن محاربة الفساد سيساهم، لا محالة، في تحسين مدخول الفرد والرفع من مستوى التنمية، والحد من معدل البطالة وتقديم خدمات اجتماعية في المستوى، منتقدة تضخم العمل الإداري من وزارات وإدارات ومصالح ومؤسسات، تعيش سوء التدبير وتتنازع الاختصاصات فيما بينها ما يضيع على المواطن فرص كثيرة لتحسين مستوى الحياة.
