شكل احتضان المغرب مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمحاربة الرشوة، وتقديم اقتراحات تعزز محاربة هذه الآفة، محور الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، الذي انعقد يوم الأربعاء المنصرم بالرباط.وتدارس المشاركون في هذا الاجتماع المقترحات، التي تقدم بها ممثلو القطاعات الحكومية داخل هذه اللجنة، والمتمثلة، على الخصوص، في إحداث جائزة سنوية للتشجيع على النزاهة والشفافية، وإيجاد ميثاق وطني لمحاربة الرشوة. كما جرى بالمناسبة تقديم عدد من الاقتراحات، من بينها اعتماد قيم النزاهة والمساءلة بالقطاعين العام والخاص، والنهوض بهذه القيم في قطاع العدالة. وقال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تصريح لقناة (الأولى)، بثته ضمن نشرتها المسائية يوم الأربعاء المنصرم، إن «الهدف يكمن في التحجيم من وقع الرشوة بشكل ملموس والخروج من نطاق الشعارات وبلورتها على أرض الواقع»، مضيفا أن الهيئة قدمت مجموعة من الاقتراحات في هذا الخصوص. من جهته، قال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إنه سيجري الشروع في عملية تحديد آجال وكيفية أجرأة كل التدابير، بعد القيام بعملية حصرها.