غيرت جماعة العدل والإحسان المعارضة من لهجتها في أزمة الأساتذة المتدربين مطالبة "الجهات التي تمتلك القرار إلى تدارك الأمر بسرعة وفتح حوار مسؤول مع الأساتذة" بعد أن صعدت من لهجتها تجاه حكومة عبد الإله بنكيران إثر التدخل العنيف للقوات العمومية لتفريق اعتصامات الأساتذة. ودعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في بلاغ لها "الجهات التي تمتلك القرار إلى تدارك الأمر بسرعة وفتح حوار مسؤول مع الأساتذة المتدربين، واتخاذ التدابير اللازمة لجبر الأضرار الناجمة عن الاختلالات التي اعترت تدبير قضية هؤلاء الاساتذة المتدربين. وذكرت الهيئة أنها تتابع "بقلق شديد التطورات الخطيرة التي عرفتها قضية الأساتذة المتدربين الذين يواصلون احتجاجاتهم السلمية الحضارية للتعبير عن رفضهم لمرسومين وزاريين مجحفين في حقهم، منددة بما تعرض له هؤلاء الأساتذة المتدربين من عنف مفرط وغير مبرر". كما طالبت ب"فتح تحقيق في ملابسات التدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المحتجين وما خلفته من ضحايا، لجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن كل التجاوزات المتعلقة بهذه التدخلات، لما فيها من انتهاك للدستور والقوانين والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي". وأدانت الهيئة "أشكال العنف التي مورست بدون مبرر أثناء التدخلات القمعية، ومطالبة الحكومة بتقديم الاعتذار بحكم مسؤوليتها الكاملة عما حدث". كما طالبت ب"إشراك كل المعنيين بالعملية التربوية من موقع الشراكة الحقيقية في كل ما يتعلق بمستقبل هذا القطاع الذي يعيش أزمة حقيقية بشهادة الجميع. مع استحضار واجب الدولة في دعم المدرسة العمومية، ووقف مسلسل قرارات الحكومة ضد الشعب".