بوتفليقة يعِد الجزائريين بتعديلات دستورية على كرسي متحرك

يبدو أن النظام الجزائري ما يزال متخبطا في التخطيط لمرحلة ما بعد الرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة حيث قالت الرئاسة الجزائرية، إن اجتماعا، عُقد يوم الاثنين، ضم مسؤولين كبار، لبحث وثيقة تمهيدية لتعديل دستوري وشيك.
وذكر بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور".
واعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذا المشروع يتطلع إلى "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وحول هويتنا، وحول قيمنا الروحية و الحضارية" و "تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية".
وأكد أن مراجعة الدستور ترمي من خلال الضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا إلى "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة".
وكان بوتفليقة قد أكد بأن "نفس المقاربة هذه تحذو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"
وأضاف " شارك في اللقاء السادة الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل الطيب لوح، والسيد بوعلام بسايح، مستشار لدى رئيس الجمهورية".