أجمعت الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية على ضرورة حذف المادة المرتبطة بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على تذاكر القطار، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب ، إلا ان الحكومة تشبثت بهذه الزيادة واستخدمت “الفيتو” في حق معارضيها من البرلمانيين. وفي نفس السياق شدد لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على هذا الإجراء "أساسي وضروري واستعجالي، ولا بد منه لنحاول تأمين سيرورة استمرار استثمارات المؤسسة"، ليدفع على هذا الأساس بالفصل 77 من الدستور لرفض التعديلات المقترحة، دون أن يقدم تبريرات حول استخدامه في هذه الحالة.
وجدير بالذكر أن المادة 77 تنص على أنه “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.