كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، عن عدد من الاختلالات الذي تعاني منها المؤسسات السجنية المغربية، خلال تقديمه لمشروع ميزانية قطاعه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم أمس الأربعاء بمجلس النواب. وأكد التامك هذه الاختلالات تتمثل في نسبة اكتظاظ تبلغ 44 في المائة، كما كشف وجود مؤسسات سجنية عديدة متهالكة ولا تستجيب للشروط الضرورية للإيواء والخدمات الدنيا. وأضاف التامك، من خلال المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التشخيص التي قامت به المندوبية كشف "عدم احترام المقتضيات القانونية للتصنيف المنصوص عليها في القانون ب90 في المائة من المؤسسات السجنية". و"الحاجة إلى تعزيز قائمة الوجبات الغذائية كما وكيفا"، و"الحاجة الى تحسين ظروف اعداد الوجبات الغذائية من حيث معايير النظافة"، ووجود "ظروف الطبخ غير ملائمة نظرا لغياب المحلات الجماعية للأكل ونقص في معدات المطبخ"، و"الحاجة إلى تعميم إسناد التغذية للقطاع الخاص بجميع المؤسسات السجنية".