وسط طوق من السرية والتكتم، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، صباح اليوم الاثنين بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي لعام 2016، الخبر جاء في يومية أخبار اليوم وقالت اليومية إن الوديي كشف في عرضه أمام لجنة الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2 في المائة لتتجاوز بذلك عتبة ال32 مليار درهم، ارتفاع فسره الوزير بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي قال إنها تستهلك قرابة 70 في المائة من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إاى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري، حيث كشف عن خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التكوين الذي يحصل عليه عسكريوه. وحسب اليومية فإن الوزير المنتدب أوضح للنواب البرلمانيين أن الفترة الأخيرة اتسمت بارتفاع كبير في الطلب على تدخلات الجيش، خاصة لمواجهة تدفق الهجرة غير القانونية، مصدر حضر الاجتماع قال لليومية إن العرض كشف عن مواجهة المغرب لتدفقات استثنائية في بعض الأوقات، خاصة منها تلك المتعلقة بالهجرة الجماعية لبعض القائل الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، تحديات من بين أخرى تفسر الارتفاع العام في الميزانية التسيير والحسابات الخاصة بشراء المعدات وصيانتها وأداء مهام حفظ السلم في الخارج، على أكثر من مليار درهم إضافي مقارنة بالعام 2015.