قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مؤسسته تلقت "الكثير" من الطلبات من قبل العديد من المؤسسات والبنوك الأجنبية، خاصة من دول الخليج، لفتح بنوك إسلامية، مؤكدا أن بنك المغرب سيقرر بشأن منح الرخص وفق معايير محددة، من بينها معيار المردودية. وبخصوص تاريخ الشروع الفعلي في العمل بنظام البنوك الإسلامية في المغرب، أكد "الجواهري"، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذلك يتوقف على قرار الفاعلين الحاصلين على رخص الاستغلال، فهم من سيقررون متى سيشرعون في تقديم خدماتهم، وأن مسؤولية السلطات المالية المغربية تنحصر في منح الرخص. وكان والي بنك المغرب قد توقع، في شهر يونيو الماضي، أن تبدأ البنوك الإسلامية عملها في المملكة في مطلع عام 2016 م، كما يُذكر في نفس الإطار، أن البرلمان المغربي صادق في أواخر سنة 2014 م على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي خصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية المعروفة بالبنوك الإسلامية.