قرر وكيل حزب العدالة والتنمية لانتخاب المجلس الإقليمي للقنيطرة الطعن في انتخاب وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة، مستنكرا "التوجيه المشبوه للعملية". واستهجن رشيد بلمقيصية، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية لانتخاب المجلس الإقليمي للقنيطرة، والتي جرت أطوارها اليوم السبت، في تصريح خص به pjd .ma، ما أقدمت عليه والي القنيطرة من "توجيه مسبق للعملية الانتخابية، في تحدّ صارخ للمقتضيات الدستورية وللقوانين الانتخابية ذات الصلة". وكشف بلمقيصية تدخّل والي القنيطرة السلبي في عملية انتخاب المجلس الإقليمي للقنيطرة، "باستدعائها، وبشكل رسمي، لوكيل لائحة الاتحاد الدستوري، الغازي الغراربة، والذي وضع ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة قبل يوم الخميس 24 شتنبر، لمرافقتها ضمن الوفد الرسمي لحضور صلاة العيد الأضحى إلى جانبها". وأوضح بلمقيصية، في ذات التصريح، أن عملية تنصيب رئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة، اليوم السبت، "تحمل كل مؤشرات إسقاطها القانونية، بعد مشاركة عضوين عن حزبي الاستقلال والبام، فاقدي الشرعية لسقوط لائحة حزبيهما بحكم رسمي، في عملية التصويت"، مضيفا أن "تجاوز القانون، لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن لائحة المكتب المنتخب ضمت أيضا نوابا فاقدين للشرعية الانتخابية لصدور أحكام قضائية ضدهم". من جهة أخرى أبرز بلمقيصية أن لائحة المكتب المطعون في نتائجه، لم تراع التمثيلية النسائية كما دعت إلى ذلك المقتضيات الدستورية والقوانين التأطيرية".