الحكومة تحدد كيفية منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة، إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويكتسي هذا المشروع الذي تم إعداده بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، أهمية بالغة على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية.
كما أقر المشروع، حسب بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن بالإضافة إلى إقرار شباك وحيد فيما يخص عملية إيداع الطلبات عبر الأنترنت.