مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط على مشروع مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.
هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي ، يهدف إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وقد تم إعداد المشروع بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، ويكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية.
كما أقر المشروع مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن بالإضافة إلى إقرار شباك وحيد فيما يخص عملية إيداع الطلبات عبر الأنترنت.
من جهة أخرى تدارس المجلس وقرر متابعة دارسة مشروع قانون بتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ادريس مرون .
ويندرج هذا المشروع ضمن المجهودات الرامية إلى التأطير التشريعي والتنظيمي للبرامج التي تنجزها مختلف الجهات من أجل تكثيف العرض السكني وتنويعه ولاسيما فيما يخص محاربة السكن غير اللائق وكذا إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو ضحايا الكوارث الطبيعية.