الانتخابات ترغم اللجنة المكلفة بالملاحظة بمحلس حقوق الإنسان على عقد اجتماعها

في إطار الإعداد لعملية الملاحظة للانتخابات الجماعية والمهنية التي يرتقب أن يشهدها المغرب خلال هذا الصيف، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول اليوم الاثنين بمقر المجلس بالرباط.
وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع، تعديل الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد، ومنها القانون الداخلي، وطلب الاعتماد، وميثاق الملاحظة، وإعلان تلقي الترشيحات، وبطاقة الملاحظة، بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد، حسب بلاغ لها.
وأضاف البلاغ أن ملاحظة الانتخابات ستشمل كل من انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر المقبل، وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر في السابع عشر من الشهر ذاته، وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر من العام الجاري.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، خمسة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة