أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطه بها، وكذا تحديد سبل الإصلاح الممكن اعتمادها في هذا المجال. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في عرض لرئيسه الأول إدريس جطو، حول أعمال المحاكم المالية قدمه أمام غرفتي البرلمان، أن الدراسة الجديدة المتوقع جاهزيتها قبل نهاية السنة الجارية، تأتي للوقوف على أهم الاختلالات التي تطبع كتلة الأجور، المرتبطة أساسا بزيادتها التلقائية، في غياب آليات فعالة للضبط والتحكم. هذا وذكر المجلس، أن كتلة الأجور شهدت ارتفاعا سنة 2014 بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وأنه من المرتقب أن تصل إلى 16 في المائة، يضيف المجلس الأعلى للحسابات، إذا ما أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.