يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإصدار مجموعة من التقارير الموضوعاتية والدراسات التي تهم عدة مجالات في المغرب. وبحسب ما أعلنه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، صبيحة اليوم الأربعاء، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، فالمجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطة بها مع تحديد سبل الإصلاح التي يمكن اعتمادها في هذا المجال، وهي الدراسة التي توقع جطو أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري. وأعلن المتحدث نفسه عزم المجلس على استغلال المراقبات التي سبق أن قام بها لقطاع الصحة في إعداد تقرير موضوعاتي حول المنظومة الصحية في المغرب، إلى جانب إعداد تقريرين يهمان التكوينين الأساسي والمستمر بقطاع التعليم العالي، مع برمجة تقييم للبرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية ضمن أشغال المجلس. إلى ذلك، كشف جطو أن المجلس الذي يترأسه يعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير شامل حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم عامي 2013 و2014، مع إعداد تقرير يرصد أوضاع التمويل الممنوح للجمعيات "قصد تقديم توصيات هدفها تطوير الشفافية والحكامة المالية لهذه الجمعيات"، على حد قول المتحدث نفسه.