علمت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الخميس أن القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية، بابلو روث، أمر باعتقال ثمانية ضباط سامين في الجيش المغربي حيث وجه لهم تهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد صحراويين في جبهة البوليساريو الانفصالية. وقرر القاضي الإسباني متابعة 11 مسؤولا أمنيا مغربيا، حيث وجه له تهمة ارتكاب 50 جريمة قتل و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين كانوا يحملون الجنسية الإسبانية ما بين سنة 1978 وإلى غاية سنة 1992، حيث وجه مذكرة اعتقال دولية في حق ثمانية منهم. وأكد قاضي المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، في صك الاتهام، والذي يقع في 40 صفحة، أن هدف القوات المغربية كان هو "الإبادة الكلية أو الجزئية لهذه المجموعة من السكان [أي الصحراويين] للاستيلاء على الصحراء الغربية". وكان القاضي روث، الذي سيحال على التقاعد في غضون بضعة أسابيع، قد قبل الطلب الذي كانت تقدمت به الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان وقرر استدعاء الخبراء الإسبان الذين اكتشفوا مقبرة جماعية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو شرق الصحراء، والتي عثروا فيها على جثت ثمانية مواطنين صحراويين قضوا قتلا بالرصاص على يد القوات المغربية، حسب تقرير أعده فريق من الخبراء الإسبان التابعين لجامعة بلاد الباسك. ويلخص التقرير، الذي مولته الحكومة المحلية بإقليم الباسك [شمال إسبانيا] ، الأبحاث الميدانية التي أجراها فريق من الأطباء الشرعيين وأخصائيين من جامعة إقليم الباسك ومؤسسة أرانزادي الباسكية ومعهد هيغوة الباسكي، بعدة مناطق بالقرب من مدينة السمارة بالصحراء وأمكالة الخاضعة للسيطرة المغربية، في شهر يونيو 2013. كما يتحدث التقرير عن أول اكتشاف لمقابر جماعية لصحراويين تمت تصفيتهم على يد الجيش المغربي إبان الصراع المسلح بالمنطقة بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو الانفصالية خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.