علمت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الاثنين أن القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية بابلو رفاييل روث، الذي يحقق في قضية تورط مسؤولين أمنيين مغاربة في ارتكاب جرائم إبادة ضد الصحراويين خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، قرر توسيع نطاق التحقيق ليشمل المقبرة الجماعية المفترضة التي تم اكشافها مؤخرا من قبل خبراء إسبان في منطقة أمهيريز بالصحراء. وقبل القاضي الإسباني الطلب التي تقدمت به الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان وقرر استدعاء الخبراء الإسبان الذين اكتشفوا هذه المقبرة الجماعية والتي عثروا فيها على جثت ثمانية مواطنين صحراويين قضوا قتلا بالرصاص على يد القوات المغربية، حسب تقرير أعده فريق من الخبراء الإسبان التابعين لجامعة بلاد الباسك. ويلخص التقرير، الذي مولته الحكومة المحلية بإقليم الباسك [شمال إسبانيا] ، الأبحاث الميدانية التي أجراها فريق من الأطباء الشرعيين وأخصائيين من جامعة إقليم الباسك ومؤسسة أرانزادي الباسكية ومعهد هيغوة الباسكي، بعدة مناطق بالقرب من مدينة السمارة بالصحراء وأمكالة الخاضعة للسيطرة المغربية، في شهر يونيو 2013. كما يتحدث التقرير عن أول اكتشاف لمقابر جماعية لصحراويين تمت تصفيتهم على يد الجيش المغربي إبان الصراع المسلح بالمنطقة بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو الانفصالية خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. من جهة أخرى أصدر قاضي المحكمة الوطنية اسماعيل مورينو اليوم أمرا باعتقال خمسة من الزعماء الشيوعيين الصينيين السابقين، بينهم الرئيس الصيني الساب جيانج زمين بتهم الابادة الجماعية والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في التبت. ويعد هذا القرار استكمالا للاجراءات المحددة، بعد أن طالبه القسم الرابع بدائرة الجنايات بالمحكمة الوطنية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي باصدار اوامر الاعتقال بحق القيادات المذكورة. وشمل أمر الاعتقال كذلك رئيس الوزراء الصيني في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ومطلع التسعينيات لي بينج والمسئول السابق عن الشرطة كياو شي والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في التبت بين عامي 1992 و2001 شين كويوانج ووزيرة تنظيم الأسرة في ثمانينيات القرن الماضي بينج بيليون. وأشار القاضي إلى أن المطلوبين الخمسة، في القضية التي أثارت "استياء" الحكومة الصينية، يتواجدون في مكان غير معلوم، لذا فقد أمر بالبحث عنهم وأصدر أمرا دوليا باعتقالهم. وتم فتح القضية بعد أن تقدمت لجنة دعم التبت ومؤسسة بيت التبت بدعوى ضد سبعة من القيادات الصينية، بينهم الرئيس السابق هو جينتاو، الذي لم يشمله أمر الاعتقال. وتنظر المحكمة الوطنية في القضية بموجب الولاية القضائية العالمية، ولان المدعي الثالث هو ثوبتين وانجشين، الذي يحمل الجنسية الإسبانية. ++ في الصورة الجنرال حسني بنسليمان أحد المتابعين في هذه القضية