استمعت مصالح الشرطة القضائية إلى نائب عمة مراكش، وذلك بسبب قضية "رشوة" وثقت لحظاتها بالصوة والصورة. وتوضح الأحداث المغربية أن نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية، وجد نفسه محاطا بأسئلة مصالح الشرطة القضائية، وذلك بسبب قضية "رشوة" وثقت تفاصيلها بكاميرا مراقبة بمحل تاجر الجملة. وتردف اليومية، أن الفضيحة التي تم توثيقها في شريط، تظهر مظاهر الابتزاز التي تعرض لها تاجر جملة على يد موظفين يعملان بمصلحة تنمية الموارد المالية، اللذان طالبا التاجر بأداء مبلغ 30 ألف درهم لاستصدار وثيقة جبائية. وتابعت اليومية أن الموظفان أوهما التاجر أنه يمكنه دفع مبلغ 12000 درهم قالا له إنها ستوزع على بعض الإداريين، مقابل مبلغ الابتزاز الذي حداداه سابقا في ثلاثين ألف درهم كمستحقات يجب أداؤها لصندوق الجماعة لتمكينه من الشهادة الجبائية المطلوبة. وتورد اليومية أن الموظفان ضربا موعدا مع التاجر لمعاينة المكان، وتسلم مبلغ الرشوة في المحل دون أن ينتبها أن كاميرا مراقبة كانت تسجل تفاصيل المشهد. وأدرفت اليومية أن التاجر سيكتشف فيما بعد أنه سقط ضحية ابتزاز وأن المبلغ المتعين أداءه بشكل قانوني لا يتجاوز سقف ال4000 درهم، ليقرر الاحتماء بالتسجيلات الموثقة بكاميرا المراقبة لمشهد الرشوة.