موظفان جماعيان بمراكش متهمان بتسلم رشوة

جاء ذلك، بعد انتقال العناصر الأمنية المذكورة إلى مقر المجلس الجماعي، والشروع في تحليل المعطيات، والاطلاع على وثائق تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التاجر، الذي يقول إنه تعرض للابتزاز، تقدم بشكاية إلى المسؤولين بالمجلس الجماعي لمراكش، مرفقة بنسخة من شريط مصور يوثق تسليم الرشوة، عبر كاميرا مثبتة بمدخل محله التجاري، ما جعل "بعض الأطراف تتدخل لاحتواء القضية".
وأضافت المصادر نفسها أن المحققين استمعوا كذلك لرئيس قسم وكالة المداخيل، ورئيس مصلحة تدبير الملك العمومي، لجمع القرائن والأدلة والمعطيات، في انتظار تحديد المسؤولية وترتيب الجزاءات، وإحالة القضية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب الشكاية، كان الموظفان السالف ذكرهما انتقلا، في فبراير الماضي، إلى المحل التجاري المذكور، وطالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغ 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز.