أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب تمكن بفضل المصادقة على نصوص تنظيمية تهم الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، من جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، ومن جعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور. وأوضح بنعبد الله في تقرير قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، التي عقدت اليوم السبت دورتها الثالثة بعين عتيق بتمارة، أن النصوص التنظيمية الثلاث التي تهم على التوالي الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، والتي صادق عليها مجلس الوزراء بعد مشاورات واسعة، ستمكن من الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة. وأضاف أن هذه النصوص جاءت بمستجدات مهمة، من بينها، اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب الرؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير، فضلا عن تشجيع تمثيلية النساء في هذه الأجهزة وتمكين الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها. وفي ذات السياق، أشاد السيد بنعبد الله بالجهود المبذولة التي يخوضها الحزب وطنيا من أجل حث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معربا في نفس الوقت عن أسفه لضعف الانخراط على صعيد العديد من الفروع الحزبية وهيئاته المختلفة.