الحكومة تنتصر لوزرائها وتسقط التنافي بين ازدواجية المناصب

تراجعت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن موقفها السابق المؤيد لإقرار تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعدما تقدمت الحكومة في جلسة تشريعية عمومية، بتعديل يسقط حالتي التنافي.
وأضافت "المساء" أن 134 نائبا من أحزاب الأغلبية صوتت لصالح المشروع، الذي تم عرضه في الجلسة التشريعية، مقابل 78 صوتا لفرق المعارضة، التي وجهت انتقادات للحكومة وأغلبيتها على خلفية حذف حالتي التنافي.
واستنادا إلى هذا التعديل، تم حصر حالات تنافي الوظيفة الحكومية في العضوية بأحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، كما تتنافى الوظيفة الحكومية مع رئاسة مجلس الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
وأضافت "المساء"، أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين، من أشخاص القانون العام، أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.