قرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تأجيل المصادقة علشغال ى مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13، يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي كان مبرمجا خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم أمس الأربعاء. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن السبب وراء هذا التأجيل هو الضغوطات التي مارسها كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية على رئيس الحكومة والنواب البرلمانيين للأغلبية، لإدخال تعديل على مادة ضمن القانون تنص على تنافي العضوية بالحكومة مع رئاسة مجلس جماعي. وأفاد رئيس فريق برلماني من الأغلبية، أن رئيس الحكومة طلب من الأغلبية التصويت على التعديل الذي ستدخله الحكمة على مادة من القانون عدلها مجلس المستشارين، بعد التصويت بالإجماع على التعديل الذي ينص على حالة التنافي بين الوظيفة الحكومية والعضوية في أحد مجلسي البررلمان، ومنصب مسؤول عن تسيير مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ورئاسة جماعة ترابية.