أفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، غاضب من أحزاب الأغلبية بما فيها حزب العدالة والتنمية، إثر تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على فقرة أدخلها مجلس المستشارين على القانون التنظيمي للحكومة، ينص على حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي، وتم التصويت على هذا التعديل بالإجماع بين المعارضة والأغلبية داخل اللجنة، رغم إعلان الشوباني رفض الحكومة لهذا التعديل. وذكرت المصادر نفسها أن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، انتفض في وجه رئيس الحكومة، بسبب هذا التعديل، كما عبر عن احتجاجه على الفريق البرلماني لحزبه بسبب التصويت على التعديل مع المعارضة.
ويبحث بنكيران عن مخرج لهذه الورطة، حيث أكدت المصادر أن الحكومة ستقدم تعديلا على هذه المادة في الجلسة التشريعية العامة، تروم التخفيف من أثر التعديل، من قبيل أن تقتصر حالة التنافي مع رئاسة الجهة أو مجلس مدينة ذات نظام المقاطعات. وفق ما أوردته الأخبار في عدد نهاية الاسبوع.