الجمع بين الوزارة و رئاسة جماعة يدفع رباح الى الانتفاض في وجه بنكيران و رفاقه

صوتت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على فقرة أدخلها مجلس المستشارين على القانون التنظيمي للحكومة ينص على حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي، الأمر الذي أغضب بنكيران من أحزاب الأغلبية بما فيها حزب العدالة والتنمية.
و انتفض عزيز الرباح، و الذي يشغل في نفس الوقت رئيس بلدية القنيطرة، وزير التجهيز والنقل، في وجه رئيس الحكومة، بسبب هذا التعديل، كما عبّر عن احتجاجه على الفريق البرلماني لحزبه بسبب التصويت على التعديل مع المعارضة.
و تابعت يومية الأخبار في عددها الصادر غدا، أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة تعديلا على هذه المادة في الجلسة التشريعية العامة، تروم التخفيف من أثر التعديل، من قبيل أن تقتصر حالة التنافي مع رئاسة الجهة أو مجلس مدينة ذات نظام المقاطعات.