أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك توجها على مستوى قطاع الاتصال السمعي البصري لإيقاف بث ومراجعة البرامج التلفزيونية التي تتطرق لظاهرة الإجرام. وقال الخلفي، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول "ظاهرة الإجرام في البرامج التلفزيوني" يوم أمس الثلاثاء، إنه إثر الانتقادات التي أثيرت على مستوى مجلسي البرلمان حول التأثير السلبي لهذا النوع من البرامج، ولاسيما في صفوف القاصرين، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المحكومة أساسا بهاجس محاربة الجريمة. وأوضح الوزير، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران راسل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذا الموضوع، مضيفا أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر إثر ذلك رأيا في الموضوع بتاريخ 14 دجنبر المنصرم، وهو الرأي الذي وجهته الوزارة للقنوات التلفزيونية خلال الشهر الماضي. وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تم إلى حد الآن إيقاف بث أحد هذه البرامج، والذي سيتم تعويضه ببرنامج آخر يجري إعداده حاليا، ويتطرق لإعادة إدماج السجناء.