قالت حركة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس يوم الأحد انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع. وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم انها شاركت في المفاوضات. وحذت الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري ورابع اكبر قوة في البرلمان حذو الجبهة وقالت انها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد لانها تضم وجوه قالت انها كانت تنتمي لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية ان "الجبهة قررت عدم منح الثقة للحكومة بسبب وجود تحفظات على بعض أعضاء هذه الحكومة لارتباط بعضهم بالنظام السابق أو بسبب شبهات فساد." كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون ان تتضمن اي عضو من حركة النهضة. وفاز حزب نداء تونس العلماني ب86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي أكملت أخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي