الرميد: المغاربة يستحقون قضاء شفافا

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن المغرب سيكون فخورا بالتدابير والأحكام التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن هذا الأخير و مشروع القانون الجنائي مهمان وسيؤسسان لكل ما له علاقة لتوطيد الحقوق والحريات.
الرميد الذي كان يتحدث بالدورة التكوينية في مجال حقوق الإنسان منظمة من طرف الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، عشية الجمعة 23 يناير 2015 بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية بوجدة، أبرز جهود الوزارة في إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن المواطنين المغاربة يستحقون قضاء نزيها وشفافا.
إثر ذلك، قدم الرميد قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية ضمن إصلاح منظومة العدالة، مستعرضا مستجدةات هذه المسطرة، كالمادة 131 التي ستمكن المواطن من الترافع بنفسه .