البرلمان يصادق على قانون تجريم الالتحاق ب"داعش"

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج، الذي تراهن عليه الحكومة لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم "داعش" وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
وأيد 10 نواب من الغالبية المشروع الحكومي الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فيما عارضه 6 نواب من المعارضة، وفق مصدر مطلع.
وينص مقترح القانون هذا على حرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع "داعش" من أي محاولة للسفر إلى الخارج.
كما ينص على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج