كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأول المرة، عن خضوع 147 داعشيا، عادوا إلى المملكة من مراكز القتال بالخارج للتحقيقات القضائية من بين 1212 داعشيا مغربيا، ينشطون بجيش البغدادي في سوريا والعراق. وكشف الرميد خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع عقد مساء أول أمس الأربعاء، وكان مخصصا لمناقشة مشروع قانون تجريم الالتحاق ب «داعش»، أنه كان وراء تأخير تقديم هذا التعديل إلى البرلمان لأكثر من سنة قائلا: «أيها السادة عليكم أن تدركوا أن هذا القانون كان سيحال عليكم السنة الماضية لولا اعتراضي»، لكن الأرقام المخيفة التي سجلت حول التحاق المغاربة بمراكز القتال، وتواتر الاجتهاد القضائي، وإصدار التوصية الأممية بملاءمة التشريعات الوطنية بشكل يساهم في محاصرة المد الداعشي..، عوامل عجلت بإعداد هذا المشروع بشكل جزئي رغم قرب الإعلان عن مدونة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في حلتها الجديدة. ورد الرميد على الذين يطالبون بحذف قانون الإرهاب من المدونة الجنائية بالقول: «مستحيل علي أو على أي وزير إلغاء قانون الإرهاب»، موضحا أنه كان من أشد المعارضين له خلال مرحلة المعارضة، بيد أن أحداث 16 ماي وما تلاها من أحداث عنيفة، وتفكيك للخلايا الإرهابية رسخت قناعته بحاجة المملكة إلى قوانين استباقية لمواجهة تهديد الحركات الإرهابية، وقال الرميد: «أنا كنت ضد إصدار قانون الإرهاب من أساسه، لكن غيرت موقفي جذريا بعد 16 ماي»، مضيفا: «لو لم نغير مواقفنا لكنا قد أصبحنا أعداء للمغاربة». وحول احتمال اعتماد القضاء المغربي للوائح دولية كتلك التي تصدرها الأممالمتحدة أو الخارجية الأمريكية أو الاتحاد الأوربي لتحريك مسطرة المتابعة، رد الرميد: «لا نملك لوائح وليس لدينا المصلحة في ذلك»، مضيفا أن القضاء المغربي لن يخضع لتصنيفات أي جهة في تصنيف المنظمات الإرهابية، وألقى الرميد المسؤولية على النيابة العامة لتكييف النوازل، مضيفا أن الوكلاء والوكلاء العامين للملك ملزمون بتتبع وتطبيق السياسة الجنائية للدولة. ورد الرميد على تساؤلات النائب الاشتراكي، حسن طارق، حول إمكانية تجريم الالتحاق ب «منظمة حماس» التي تعدها بعض القوائم جماعة إرهابية، رد الرميد: «النيابة العامة لن تتابع أي مغربي التحق بغزة». وفيما يتعلق بمتابعة القاصرين أثناء عودتهم أو محاولة التحاقهم ببؤر القتال بالخارج، أكد الرميد أن مقتضيات قانون تجريم الالتحاق ب»داعش» ستسحب منهم، بيد أن القواعد الجنائية العامة تضمن إجراءات قضائية تفضيلية تجاه محاكمة الأحداث». موضوع حساس أثار توجسات أعضاء لجنة العدل والتشريع؛ ويتعلق الأمر بالتهديد الذي تطرحه المادة الأولى من المشروع التي تنص على إمكانية حل أي حزب أو جمعية إذا ثبت تورطها في التحريض أو التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر بالخارج. وخوفا من تكرار تجربة حل البديل الحضاري في عهد حكومة عباس الفاسي بسبب محاكمة قادته أوضح الرميد أنه سيتم حل أي حزب أو جمعية، أو أي شخص معنوي آخر إذا كان منخرطا في إيديولوجية تحرض على الإرهاب أو تُجند مقاتلين، بيد أنه إذا ثبت تورط قادته أو أعضائه في أي نشاط إرهابي فالقضاء لن يحاسب التنظيم».
