طردت الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل من محمد دعيدعة وعبد المالك أفرياط، المستشاران عن الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين بعد تورطهما في عمليات فساد واستغلال النفوذ، حسب بلاغ توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية". ووفق للبلاغ ذاته، أفادت الفيدرالية أن "التصريحات الأخيرة لمحمد ادعيدعة بما أقدمت عليه الحكومة من هجوم على القدرة الشرائية للمغاربة"، تضيف " مناسبة لمعاودة طرح مظاهر "الانحراف" كما جاء في نفس البلاغ. وتابع البلاغ أن سلوكات كل من دعيدعة وأفرياط "تمس بقيم النزاهة ومغرقة في الانتفاع من الريع واستغلال النفوذ وذلك بعد أن عمد أفرياط إلى استغلال موقعه بمكتب مجلس المستشارين لتوظيف ولديه خارج معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .. وفي سلوك لا يقل سوءا وبؤسا استغل محمد ادعيدعة نفوذه لاحتلال ملك الغير دون موجب حق أو قانون بعدما تم تفويتها له من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة تبين فيما بعد بحكم قضائي أنه تفويت من لا يملك لمن لا يستحق". وأكد بلاغ الفيدرالية أنه عوض الامتثال لأمر المحكمة سارع دعيدعة إلى التحالف "مع كل الألوان وجعل من شخصه وموقعه براحا للحكومة ومدافعا عن إجراءاتها اللاشعبية بشراسة افتقدناها في القضايا الأساسية التي تهم الأجراء ممن جعلهم مجرد قنطرة لوصوله لمجلس المستشارين" وقد قررت الفيدرالية مراسلة رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين لإحاطتهم علما بهذا القرار وصفته ب" التأديبي" مع ترتيب ما يفرضه القانون. حاولت "أندلس" أن تتصل بكل من دعيدعة وأفرياط لكن دون مجيب