المغرب سيدفع 360 مليار سنتيم كفوائد عن الديون الخارجية في 2015

360 مليار سنتيم سيدفعها المغرب سنة 2015 كفوائد عن الديون الخارجية. هذا ما كشفه تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بشأن نفقات الدين العمومي، إذ أورد معطيات مهمة حول الفوائد والعمولات الكبيرة التي ستدفعها الحكومة لمختلف الدول والمؤسسات المالية الدولية بسبب الاقتراض منها.
وسيتوزع هذا المبلغ ما بين السوق المالية الدولية التي ستخصص لها الحكومة حوالي 210 مليار سنتيم كفوائد وعمولات فقط، دون الحديث عن القرض في حد ذاته، والفوائد التي ستدفع للمؤسسات العربية والإسلامية والجهوية بقيمة 126 مليار سنتيم، من ضمنها 34 مليارا للبنك الإفريقي للتنمية، و14 مليارا للبنك الأوروبي للاستثمار، في حين بلغت فوائد وعمولات قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول 1.5 مليار سنتيم.
ودافع الوزير بوسعيد عن الاستدانة بالقول: «إنها ليست أمرا سلبيا في حد ذاتها»، مؤكدا أنه حتى الدول المتقدمة تلجأ إلى الاستدانة، وأن «الإشكالية تكمن في أوجه استعمال القروض المعبأة، حيث لا تكون الاستدانة سليمة إلا إذا سُخرت لتمويل الاستثمارات المنتجة».
وأضاف بوسعيد أن مستوى المديونية يبقى مقبولا مقارنة بما كان عليه الحال في بداية العشرية الماضية، حيث سجلت نسبة 68 في المائة سنة 2000، بينما نسبة المديونية الحالية لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.