يعتزم الحزب الأشتراكي الفرنسي، الذي يشكل الأغلبية في مجلس النواب، تقديم مشروع قرار يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم التصويت عليه في 28 من الشهر الجاري، وفقا لما اعلنته الجمعية الوطنية اليوم. ولن يكون تبني هذا القرار ملزما للحكومة، التي تمثل السلطة الوحيدة التي لديها الحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، لكن سيكون له قيمة رمزية كبيرة بعد شهر ونصف من موافقة مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسيبحث النواب الفرنسيون هذا القرار قبل ايام من اتخاذ اعضاء مجلس الشيوخ خطوة مماثلة في 11 من ديسمبر/كانون أول المقبل بموجب قرار في هذا الصدد قدمه الشيوعيون. وأعربت الحكومة الفرنسية عن دعمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها تعتبر انه يجب القيام بذلك بشكل "يساهم في الجهود من اجل الخروج من المأزق الحالي وحل نهائي للنزاع"، وفقا لما ذكره وزير الخارجية لوران فابيوس. وكانت السويد في اواخر الشهر الماضي أول دولة عضو بالأتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، بينما تطالب الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالأتحاد فيديريكا موجيريني باتخاذ هذا السبيل منذ توليها منصبها خلفا لكاثرين اشتون. واعترفت ثمان دول أعضاء في مجموعة جي20 هي الهند واندونيسيا وروسيا والصين والسعودية وتركيا والأرجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية. ورحب الفلسطينيون بقرار السويد وتصويت البرلمان البريطاني، بينما اعتبرتهما إسرائيل "عقبة امام تحقيق السلام".