أنس العلمي ومدير الشركة العامة العقارية أمام وكيل العام للملك

بعد أن كانت تعليمات ملكية وراء فتحه والتحقيق فيه، أحيل المتابعون في تجزئة "بادس" على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس.
فحسب جريدة "الأحداث المغربية" أن 24 إطارا بصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية، بمن فيهم أنس العلمي المدير العام ل"السي د جي"، والمدير العام لشركة العقارية التابعة للصندوق، تم تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية، زوال أمس في حالة سراح أمام وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بسبب الاختصاص المكاني لغرفة جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها.
وحسب نفس الجريدة، فقد وجهت للمدراء والمسؤولين المتابعين، اتهامات بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، بعدما كشفت الأبحاث التمهدية في الملف، مسؤولية الأطر المكلفة بالمشاريع العقارية في الاختلالات المالية والخروقات المسجلة في التصاميم الخاصة بمشروع تجزئة "بادس"