وجه نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادا لخطة حكومة بنكيران رئيس الحكومة لإصلاح نظام التقاع، بعد اقتراحها رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، معتبرا أن ذلك الرفع سيتم وفق وتيرة مفاجئة وغير كافية "فهي تقترح رفع سن الحد مباشرة إلى 62 سنة، أي بسنتين كاملتين دفعة واحدة، الأمر الذي سيرخي بظلاله على المنخرطين الذي سيحالون على التقاعد خلال 3 و 5 سنوات القادمة". وأوضح المجلس كما جاء في جريدة "المساء"، رأيه حول الإحالة من رئيس الحكومة المتعلقة بمشروعي القانونين بإصلاح المعاشات المدنية، أن اقتراح رفع نسبة المساهمات من 20 في المائة إلى 28 في المائة مع الإبقاء على مبدأ التوزيع العادل بين المشغل والمنخرطين، مع مبدأ العدالة في اقتسام عبء المساهمة، وايضا مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وخلص نزار بركة رئيس المجلس من خلال دراسته لخطة الحكومة لإصلاح التقاعد، أن الإصلاح المقترح لا يشجع على التقائية أنظمة القطب العمومي، ولا يسير في اتجاه بناء مرحلة أولية للإصلاح الشمولي مؤسسة للمراحل القادمة.