قررت الحكومة في قرار مشترك مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، إعفاء الفلاحين المنتمين لمنطقة اللوكوس من الجزاءات ومصاريف التحصيل المتعلقة بديون ماء السقي فضلا عن المساهمة المباشرة التي بذمتهم. وذكرت يومية "المساء"، أن قيمة هذه الاعفاءات التي استفاد منها هؤلاء الفلاحين استنادا للقرار المذكور، تقدرت بحوالي 11 مليار سنتيم. وأوضح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، أن الإعفاء من جزاءات التأخير ومصاريف المتابعة يهم الفلاحين الذين سيعملون على تأدية مجموع أصل دين مياه السقي والمساهمة المباشرة قبل يوليوز 2013، أو الذين سيعملون على جدولة ديونهم لمدة تتراوح من سنة إلى 7 سنوات كحد أقصى داخل أجل لا يتعدى 12 شهرا ابتداء من تاريخ 7 يوليوز 2014 إلى غاية 6 يوليوز 2015.