ما زالت تداعيات تحصيل ديون ماء السقي تلقي بظلها بإقليم العرائش، وتحديدا بالجماعة القروية العوامرة، خصوصا من قبل كبار الفلاحين المدنين الذين ما زالوا يلحون على تقاعسهم عن أداء ديونهم فائدة المكتب الجهوي للإسشتثمار الفلاحي رغم جميع المحاولات الودية والتحسيسية والتسهيلات الممنوحة لهم. يتعلق الأمر بجدولة الديون والإعفاء من جزاأت التأخير ومصاريف التحصيل، وكذلك الإجراأت الجبرية، دون تحقيق أية نتائج تذكر على مستوى الواقع. وحسب مصادر العرائش نيوز فقد عبر المكتب الجهوي في أكثر من مرة عن عجزه تحصيل هذه المستحقات وكذا إرغامه هؤلاء الفلاحين لأداء ما بذمتهم لفائدة المكتب المذكور، رغم القضايا التي ربحها بعد رفعه لهذه الدعاوى أمام المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير ضد المدينين الذين قاموا بسرقة ماء السقي في أكثر من مرة، بعد صعوبات واجهها المكتب في تنفيذ هذه الأحكام.