حمل الاتحاد العام لطلبة المغرب، المحسوب على حزب الاستقلال، مسؤولية وفاة الطالب مصطفى المزياني للحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران، وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، الذين رفضوا التدخل رغم كل الصيحات لتسجيل الشهيد في الكلية سلك الماستر وكأن الأمر يذهب في إتجاه الإنتقام للطالب الحسناوي، على اعتبار أن إعتقال الطالب المزياني جاء نتيجة لوفاة الطالب الحسناوي، حسب قوله. وأضاف الاتحاد الطلابي، إن وفاة الطالب اليساري المزياني "جاءت نتيجة التهميش والإقصاء وسوء المعاملة التي تعرض لها بالسجن المحلي بفاس، في غياب تام لأية مراقبة و رعاية طبية خلال مدة خوضه للإضراب المفتوح"، مطالبا البرلمان بغرفتيه ب"مسائلة المسؤولين عن الإهمال المقصود و الممنهج الذي طال الشهيد لمدة 70 يوما من دون أي تدخل يذكر". كما طالب ب"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مشكلة من نواب الأمة لرصد وتتبع والوقوف على ملابسات هذا الحدث المؤلم وتقديم المقصرين إلى القضاء"، داعيا "جميع التنظيمات والفصائل والتيارات الطلابية للوقوف في وجه سياسة الحكومة الإقصائية واللامسؤولة حيث لم يعد الطالب يحس بالأمان في ضلها، كما أننا ندين صمت الحكومة في هذه القضية وكأن الشهيد المزياني لا تربطه صلة بهذا الوطن".
