أوقف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قاضيين بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وتمت إحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء متهمين بتلقي رشوة. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أنه "على إثر شكاية لسيدة تتعلق بطلب رشوة من طرف أحد القضاة قصد التدخل لفائدتها في ملف قضائي رائج أمام محكمة الاستئناف بالراشيدية، فإن الوزارة بادرت عبر المفتشية العامة إلى إجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع". وأضاف البلاغ أنه "بناء على ما أفضت إليه نتائج تلك الأبحاث، وبعد استشارة الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، فقد تقرر توقيف قاضيين مؤقتا عن مزاولة مهامهما القضائية مع إحالتهما على أنظار المجلس، وذلك للنظر فيما نسب إليهما من أخطاء خطيرة تمس صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية".