بعد اتهمامه بالعنصرية والإساءة للأمازيغية والأمازيغ، بدأ نشطاء من المجتمع المدني الأمازيغي بجمع توقيعات للمطالبة ب"حل حزب العدالة والتنمية، ومصادرة ممتلكاته وتوجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية"، مستندة في ذلك على مقتضيات الدستور الجديد، والذي "يمنع تأسيس أحزاب على أساس عرقي أو ديني"، كما هو الشأن مع البيجيدي. وقالت الهيئات الموقعة على العريضة، إن خطوتها هاته تأتي على خلفية التصريحات المتوالية لزعماء العدالة والتنمية الذين يؤكدون في كل مرة مرجعية حزبهم الدينية، مطالبة الدولة ب"المنع الفعلي للأحزاب الدينية ووقف استغلال الدين لأغراض سياسية والمتاجرة بآلام الفقراء وتوظيف الدين لكسب تعاطفهم وأصواتهم". وأضافت في بيان توصلت "شبكة اندلس الإخبارية" بنسخة منه، أن "عداء حزب العدالة والتنمية للهوية والثقافة الأمازيغيتين ولكل ما هو أمازيغي بيّن، كما يتضح ذلك من خلال التصريحات والخرجات التهريجية والاستفزازية لأهم زعمائه سواء داخل الوطن أو خارجه انطلاقا من عبد الإله بنكيران". وبناء على هذا كله، طالب النشطاء، ب"تقديم زعماء الحزب العنصريين المسيئين للأمازيغ والأمازيغية للعدالة لتقول كلمتها فيهم مع تشديد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم و لخطورة جرائمهم المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية"، حسب تعبيره. ووجه الناشطون الأمازيغ، دعوتهم إلى "كل الديمقراطيين والديمقراطيات إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية النبيلة والشريفة"، لافتا إلى أن "لائحة الموقعين لازالت في بدايتها وهي مفتوحة في وجه الجميع شريطة ذكر الاسم الحقيقي مع الصفة".