وزارة العدل تنهي مشاورات حول مسودة قانون المجلس الأعلى للقضاء

أنهت وزارة العدل والحريات، المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بخصوص مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، أنها قررت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني قصد الإطلاع عليها من قبل العموم ولكل غاية مفيدة.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء، فيما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.