استنكرت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج سياسة الصمت الذي تنهجها المندوبية رغم توصلها بمراسلات عديدة من النقابة تجاه المطالب المشروعة للنقابة بدءا بفتح باب الحوار، كما تستنكر ضعف نسبة طلبات الحركة الانتقالية المستجاب لها الخاصة بالأطر المشتركة. وأضافت النقابة في بيان لها - توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه - أنها عازمة على المضي قدما من أجل تحقيق مطالبها العادلة بطرق نضالية حضارية قصد الاستجابة لمطالبها انطلاقا من فاتح شهر شتنبر المقبل كأجل أخير ونهائي للمندوبية العامة لإبداء خطوات جادة في سبيل فتح باب الحوار مع النقابة. وحذرت من أنه في حالة عدم استجابة ادارة السجون خلال هذه الفترة، فان النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ستقوم بالتصعيد ونهج خطوات نضالية "غير مسبوقة" في تاريخ قطاع السجون، وحملت المندوبية العامة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الخطيرة التي ستؤول اليها المصالح والمرافق الحساسة داخل السجون، والتي ترتبط بصفة مباشرة بحقوق ووضعية نزلاء المؤسسات السجنية.