وأنا أستمع من موقعي كصحفية، من شرفة البرلمان، إلى تدخل وزير الداخلية محمد حصاد، جوابا على أسئلة النواب حول التهديدات الإرهابية التي تطلقها داعش عبر مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية بالصوت والصورة ضد بلادنا، تداخل في ذهني الدقة المعلوماتية والإستخباراتية التي حرص الوزير على إيصالها لنواب الأمة من جهة وعلاقة ذلك بطرق اشتغال فرغ الإخوان في المغرب في الواجهات السياسية والدعوية و الاعلامية، وهي الأجنحة التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان ومراكز القرار التنفيذية في بلادنا وإلى ممارسة ميدانية بميزانية بترودولارية علينا اليوم أن نقول فيها الحقيقة للمغاربة بكل شفافية ووضوح. وإن كانت النماذج كثيرة والتي سأعمل لحقا على البحث فيها لإيصالها بكل موضوعية وشفافية لقراء هذا الفيض الذي لا أستطيع كتمانه أمام كل هذا التآمر على بلدي باسم حماية استقراره مرة وباسم محاربة الفساد ثانيا و بإسم الدين ثالثا، فإن نموذج النائب البرلماني المهدي العالوي وما تعرض له من ترهيب باستغلال مفضوح لكرسي العدل في بلادنا و بتواطؤ مع مراكز القرار المعنية في حكومتنا ، من أجل إغتيال الرجل سياسيا وإفراغ الساحة لمرشح الجماعة الحبيب الشوباني الذي بدأ يفتش في دهاليز جماعته بحثا عن منفذ لكرسي البرلمان معتبرا أن أي رأس أينع أمامه فمصيره القطع بالسيف الأكثر حدة، وبالدم الأكثر احمرارا وبالألم الأكثر من الجرح الذي لم يرحمه تجار الدين والسياسة وتجار الأخلاق في سوق كنا نعتقد أنها في حدود "دوارنا" أو "حينا" أو مساجدنا العشوائية التي تنتصب بين كوخ وكوخ أمام مرأى ومسمع سلطاتنا أو بالأحرى القائمين على تدبير الشأن الديني من بوابة وزارة الأوقاف، تلك التي تصدت في أكثر من محطة لصوت العقل الذي كان يحارب بشكل استباقي، كي لا يحصل ما نعيشه اليوم بالصوت والصورة في قعر دارنا. لقد اختار الشوباني أن يسلط زبانيته في العمل المدني على المهدي العالوي، بعدما رفع رسالة عبر إعلامه آمرا وزير العدل بتفعيل المسطرة الداعشية في حق خصمه الفكري والسياسي في الإقليم والوطن، لم تكن الزبانية لترفض، فكل التكتيك اللوجستيكي موجود، بما في ذلك بياض التقارير التي يسهل ملؤها لاستكمال المشهد المزور الذي ينتظره من جلس على كرسي العدل خطأ ليصدر أحكامه الجاهزة على الرجل دون تفعيل مسطرة البحث والتحقيق، وتلك هي الزلة التي فضحت لوبي داعش الانتخابية في دائرة إقليمالرشيدية وبرأت البرلماني المهدي العالوي من كل ما نسب إليه لينتصر الحق بمحكمة الاستئناف بنفس الإقليم ضد إرادة مهربي الحقيقة في جماعة داعش الانتخابية، تلك التي توظف المنظومة "الداعشية" بكاملها في التوظيف الدقيق لكل الواجهات المدنية و الإعلامية والحزبية وفي أفقها حلما بذراع عسكري. وهي المنظومة التي لا يمكن فهمها فقط بمنطق معلوماتي صرف يتغذى من تقارير إستخبارتية دولية لها وظيفتها الإستراتيجية الأمنية إقليميا وجهويا ودوليا، وإنما هي منظومة تحتاج إلى البحث الدقيق في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وفي طرق استغلال المكتسبات التي أوصلتنا إلى بناء مغرب ديمقراطي، ليتم استغلالها من طرف الدواعش وممثلي المرشد العام في إقليمنا لصالح دوائرهم السرية والعلنية، وتلك هي الحقيقة التي نبهنا إليها بالقول أن الدواعش درجات تصب مياهها في منحدر واحد. إن نموذج البرلماني المهدي العالوي هو نقطة في واد، وإن ظهرت الحقيقة وأنصف الرجل بعد محنة مست سمعته وأسرته ومحيطه السياسي، فإن مناضلين آخرين غادروا الساحة السياسية والثقافية والإعلامية بعدما تجند الدواعش ضدهم حاملين سيوفهم الحادة، وإن لم يقطعوا رؤوسهم فإن دخولهم إلى غرف نومهم والبحث في رسائلهم الخاصة ونشرها بالبنط العريض في جرائد البتر ودولار بصياغة من أيادي داعشية سيطرت على المجتمع المدني بمباركة أجنبية وبتحايل على النبل والأخلاق والحديث بلغة محاربة الفساد والدفاع عن الدين الإسلامي، قطع صلتهم بمجتمع هو اليوم في حاجة إلى نفسهم النضالي وإلى تضحياتهم لبناء مغرب الوطن والمواطنة. ولهذا نقول لجماعة داعش الانتخابية ارحلوا من دربنا ومن ممراتنا، ومن حلمنا، لا ترهبنا سيوفكم التي تقتل مرة أو تلك التي تقتل مرات، فإننا في الدرب سائرون وعلى العهد باقون. فاللهم اشهد فإني قد بلغت.
