قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، الخميس، إن الهيئة تدرس تمديد تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى ما بعد 22 يوليوز. وخصصت الهيئة 2500 مساعد لتسجيل الناخبين في كافة محافظات البلاد في إطار عملية التسجيل التي انطلقت في 23 من شهر يونيو الماضي، وتنتهي يوم 22 يوليوز الجاري. وأوضح صرصار في تصريحات صحفية اليوم "هناك إمكانية لتمديد آجال تسجيل الناخبين إلى ما بعد 22 يوليوز، لكن الاشكال يكمن في الحيز الزمني الذي ضبطه القانون سوءا لتحديد رزنامة الحملة الانتخابية أو الطعون المتعلقة بها". ومن المقرر أن تستغرق مراحل الانتخابات بدءا من تسجيل الناخبين حتى اعلان النتائج 5 أشهر. ويخشى مراقبون أن يؤثر تمديد مرحلة التسجيل على الفترة الزمنية المخصصة لباقي المراحل. صرصار أضاف: "الهيئة تتابع عملية تسجيل الناخبين بشكل يومي، كما ستقوم بدراسة كل المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية بعمق لإيجاد الحلول وتجاوز اشكالات التسجيل". وقبل يومين، طالب كل من رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي، والناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، بالتمديد في آجال التسجيل للانتخابات نظرا لعدد المسجلين الذي وصه ب"الضعيف" والذي بلغ 154 ألف ناخب، وفق آخر إحصائيات الهيئة. ولفت صرصار إلى أن "عملية القرصنة التي تعرض لها موقع الهيئة وقاعدة بيانات التسجيل فيها مساء الخميس تؤكد وجود أطراف تريد استهداف الهيئة وضرب عملية التسجيل وهو ما ينعكس سلبا على المسار الانتخابي بأكمله"، دون أن يحدد هوية هذه الأطراف.