من المتوقع أن يصادق البرلمان الكطلاني اليوم على قانون استقبال الأجانب في اراضي اقليمكاطالونيا وذلك بفضل أصوات الأحزاب الموقعة على الميثاق الوطني للمهاجرين، الذي بموجبه ستصدر الحكومة الكتلانية وثائق رسمية تثبت اندماج المهاجرين المقيمين في كاطالونيا وتصلح للحصول على الجنسية الاسبانية بناء على قانون استقبال المهاجرين والعائدين. وستكون كاتالونيا اول اقليم اسباني ينظم الصلاحيات التي منحها قانون الاجانب المعدل في عام 2009، للاقاليم الذاتية المتعلقة بتوثيق الاندماج الاجتماعي للمهاجرين للقيام بالإجراءات القانونية للترسيخ الاجتماعي وتجديد رخص الاقامة المؤقتة والتقدم على طلب الجنسية بالاقامة. وحسب نص القانون، فإن المهاجرين سيحصلون على وثيقة اعتماد رسمية بعد إجراء دورات الاستقبال الأولي المتعلقة بالتكوين الأساسي باللغة الكتلانية، كاللغة المشتركة، ودورات حول سوق العمل والبيئة الاجتماعية. ويهدف القانون إلى إنشاء خدمات أولية للاستقبال متجانسة وعالمية تسهم في تحسين استقلالية المهاجرين المسجلين في كاتالونيا او الوافدين عن طريق التجمع العائلي، بحيث يسهل اندماج المهاحرين والحد من التهميش الاجتماعي، وتوسيع العمل به إلى كافة مناطق كاطالونيا. وتعتبر المستشارة في الحكومة الكطلانية كارمي كابديبيلا، ان هذه الدورات التدريسية ستساهم في "التأهيل الشخصي للمهاجرين مما سيساهم بالخروج من الأزمة". كما انه "سيساهم في جعل "اللغة الكتلانية لغة مشتركة للاستقبال في كافة انحاء كاطالونيا". ويهدف القانون أيضاً إلى إنشاء وكالة الهجرة في كاطالونيا تعمل كجهاز تابع للحكومة المحلية، من شأنه ان يسهل عملية ربط شبكة الهيئات المحلية والمؤسسات المعنية باستقبال المهاجرين. وتجدر الإشارة إلى أن كاطالونيا ستكون في طليعة الاقاليم التي تضع إطار قانونيا لاستقبال المهاجرين على أراضيها، مع الإشارة إلى أن الشرط الوحيد المطلوب في قانون الاستقبال هو أن يكون المتقدم لهذه الخدمات مسجل في سجلات البلديات المحلية، وهذا يعني أن المهاجرين في وضع غير قانوني أو الذين لديهم قرار طرد من اسبانيا، يمكنهم الدخول تحت نطاق هذا القانون كما هو الحال في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية.