أعلن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، عن مقاطعتها للمباريات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لسنة 2014، معتبرا أن الشواهد العليا التي يحملها منتسبوه تضمن لهم الحق في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري 100-11-02. واعتبر التنسيق في بيان له حصلت شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه، أن اجتياز المباريات في وضع تحكمه الزبونية والمحسوبية و الفساد و الاعتبارات السياساوية الضيقة لا يضمن أن تكون نتائجه شفافة و ديمقراطية. وأضاف البيان ذاته أن عدم قدرة الحكومة على فتح اكبر الملفات فسادا؛ ملف الموظفين الأشباح الذي يتجاوز عددهم 90.000 منصبا دليل قاطع و ساطع على غياب أجواء النزاهة و تكافؤ الفرص في سياسة لا شعبية. وجدد التنسيق مقاطعته لكل المباريات وكل الوصفات و المهدئات الترقيعية التي تقترحها الحكومة و تشبثه بحق التوظيف المباشر باعتباره حقا مكتسبا تكفله مجموعة من القوانين والاتفاقيات. وحمل المسؤولية للجهات المعنية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، مؤكدا عزمه الدخول في أشكال نضالية جديدة ردا على كل أشكال الالتفاف والإجهاز على مطالبه "العادلة و المشروعة" على حد تعبير البيان.