طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، بعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، لمناقشة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية. كما وجّه فريق البيجيدي، طلبا آخر بتخصيص اجتماع ثناي لمدارسة معايير استفادة الجماعات من الاقتراض من صدنوق التجهيز الجماعي بحضور مديره، والمسؤول المعني بوزارة الداخلية. وكان المغرب قد أحدث برسم السنة المالية لسنة 1986حسابا خاصا سُمي حينها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، الهدف منه هو "تحقيق تنمية محلية وتوازن مالي لدى الجماعات المحلية"، إلا أنه مع توالي السنوات لم تُصدر وزارة الداخلية أي نص قانوني ينظم توزيع مخصصات هذا الحساب. ةكان فريق المصباح قد توجه، بداية الولاية التشريعية الحالية، سؤال شفويا، لوزير الداخلية السابق، محند العنصر، الذي صرّح بأن وزارته تستند في توزيع الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات الترابية، على منشور وزاري صدر سنة 1996، مؤكدا أن الحكومة في صدد التحضير لمرسوم الذي سيقنن معايير التوزيع.