وصفت مديرة المركز الدولي للتنمية وللتدريب وحل النزاعات، رويدا مروه، تعيين المفوضية الإفريقية للإتحاد الإفريقي، مبعوثا خاصا للصحراء، المعروف بولائه للبوليساريو، بأنه "غير شرعي"، معتبرة الهدف من هذه الخطوة هو "الضغط من خلاله باسم إفريقيا على صورة المغرب حقوقيا وسياسيا في هذا النزاع". وقالت مروه في تصريح ل"شبكة اندلس الإخبارية"، إنه "لم يكن من البوليساريو ومنذ مدة في ظل رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، إلا السعي لتعيين مبعوث خاص للاتحاد في نزاع الصحراء رغم أن المغرب أصلا كدولة منسحب من الاتحاد منذ سنوات"، محذرة من "تسويق هذا الاختيار من قبل الاتحاد الإفريقي لمبعوث باسم دول إفريقية أخرى عضوة في الاتحاد إلى الصحراء على ملفات حقوقية وسياسية مرتبطة بالنزاع لاحقا". وأضافت مديرة المركز الدولي للتنمية وللتدريب وحل النزاعات، أنه "لا يمكن ميثاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لممثل كيان (أي الاتحاد الافريقي ) أن يحل أو على الأقل يكون لممثليه تصريحات مؤثرة وذي مصداقية دوليا وإقليميا حول نزاع ما (أي النزاع على الصحراء) طالما أن طرف أساسي ومهم في النزاع أي المغرب خارج هذا الاتحاد وليس عضوا فيه"، مستغربة "الصمت الإعلامي المغربي وحتى الدولي لتوضيح أن هذه الخطوة غير ميثاقية وغير شرعية قانونيا"، كون المغرب منسحب من الاتحاد. كما حذرت من "توجه البوليساريو باسم الاتحاد ببروباغندا ما إلى الأممالمتحدة حول ملفات مشبوهة ما تطال وضعية حقوق الإنسان في المغرب كما تفعل منظمة أمنيستي مثلا التي تسمح لنشطاء انفصاليين صحراويين أو أجانب يدعمون الطرح الانفصالي بالتحدث باسمها في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمنحهم بطاقات الدخول، ولا تمنحها لنشطاء صحراويين مغاربة يؤيدون مقترح الحكم الذاتي، أو لفضح انتهاكات حقوق الصحراويين من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف". وأشارت إلى أن "هذا ما كانت تضغط وتسعى إليه البوليساريو وحلفائها الأفارقة خاصة بعد زيارة الملك الناجحة جدا لعدد من دول إفريقيا ووكان آخرها تونس، وصورة القائد المحبوب إقليميا والمشاد بإصلاحاته عربيا ودوليا".