في بيان لها توصلت شبكة أندلس الإخبارية به، عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها "اللا مشروط" مع القاضي لدى المحكمة الإدارية بالرباط، "محمد الهيني" على إثر إحالته على المجلس التأديبي، ومع عدد من زملائه القضاة. حيث ذكر البيان حول نعاناة القضاة "إنهم يتعرضون لمضايقات أثناء أداء رسالتهم، وواجباتهم المهنية، إما بسبب دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية، أو بسبب مواقفهم الجريئة اتجاه مسألة إصلاح القضاء والعدالة بالمغرب". وأضاف البيان أنّ القضاة قد يتعرضون لمضايقات نتيجة إصدار أحكام تتعارض والمواقف الحكومية، ومنها الحكم الصادر لصالح الأطر العليا المعطلة بناءا على مرسوم وزاري ومحضر 20 يوليوز2011 الذي ألغته الحكومة "بدون موجب قانون"، حسب تعبير البيان، وهو القرار الذي سبق للمنظمة أن اعتبره "قرارا جائرا". واصفة قرارات متابعة القضاة "أمام المجالس التأديبية المخدومة"، بأنها "تعود بالمغرب إلى عهود الفساد والاستبداد وإلى قضاء التعليمات".